نماینده مردم شهرستانهای خاش، میرجاوه، تفتان و بخشهای کورین و نصرت آباد در مجلس گفت: ارز واگذاری باید یکسان باشد، وجود تفاوتها در قیمت ارز منجر به اختلاس و سوءاستفاده میشود و این موضوع هدفگذاریهای اقتصادی کشور را به خطر میاندازد. تخصیص ارز ترجیحی یا یارانهای به شکل یکسان برای همه فعالان اقتصادی ضروری است.
دکتر علی کرد در گفت و گو با روابط گستر ، با اشاره به اهمیت توزیع یکسان ارز به تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، گفت: ارز واگذاری باید یکسان باشد. وجود تفاوتها در قیمت ارز منجر به اختلاس و سوءاستفاده میشود و این موضوع هدفگذاریهای اقتصادی کشور را به خطر میاندازد. تخصیص ارز ترجیحی یا یارانهای به شکل یکسان برای همه فعالان اقتصادی ضروری است.
وی با اشاره به مشکلات بوروکراسی اداری در بانک مرکزی، اظهار داشت: دسترسی به رئیس بانک مرکزی و معاونین آن بسیار دشوار است و این موضوع باعث میشود تولیدکنندگان نتوانند بهموقع مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند. در حال حاضر، این بوروکراسی یکی از دلایل کمبود دارو، شیر خشک و اقلام ضروری در کشور است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند که صادرکنندگانی که کدورت ایجاد کردهاند، بتوانند به میزان معینی واردات انجام دهند، زیرا این امر میتواند به ارزآوری کشور کمک کند.
علی کرد در ادامه با انتقاد از وضعیت کنونی نرخ ارز و افزایش قیمت دلار، گفت: دلار از چهل هزار تومان به حدود هفتاد هزار تومان رسیده و این باعث کوچکتر شدن سفره مردم شده است. تورم نیز به شدت افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: دولت و بانک مرکزی باید برنامهریزی صحیحی برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی داشته باشند. تخصیص ارز به داروها و اقلام ضروری کشور باید در اولویت قرار گیرد تا از مشکلات اقتصادی موجود کاسته شود.”
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: دولت چهاردهم باید تدبیر کند و برنامهای واقعبینانه برای واگذاری ارز به تولیدکنندگان ارائه دهد و کنترل تورم را در دستور کار خود قرار دهد.
/
