علی کرد، نماینده مردم خاش، با تأکید بر نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان “سال سرمایه‌گذاری برای تولید” از سوی مقام معظم رهبری، این اقدام را راهبردی دقیق برای مقابله با چالش‌های اقتصادی کشور دانست و بر لزوم همکاری قوای سه‌گانه در اجرای این سیاست تأکید کرد.
دکتر علی کرد اظهار داشت: «در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه، کاهش ارزش پول ملی و ناترازی ارزی روبه‌رو است، نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، هشداری جدی به دولت، مجلس و قوه قضاییه است تا مسیر سرمایه‌گذاری را برای تولید هموار کنند. سرمایه‌گذاری، کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش تولید ناخالص داخلی است.»
ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی
علی کرد با اشاره به اهمیت رفع موانع سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: «در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، صنعت، معدن و گردشگری، لازم است بروکراسی‌های زائد حذف شود تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند با اطمینان خاطر وارد چرخه تولید شوند. در مناطق مرزی نیز باید تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صادرات و واردات در نظر گرفته شود تا از این ظرفیت اقتصادی به‌درستی استفاده کنیم.»
وی افزود: «حفظ تولیدات داخلی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، زمینه افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور فراهم شود.»
کنترل تورم و افزایش اشتغال از مسیر تولید
نماینده مردم خاش با اشاره به تأثیر مستقیم سرمایه‌گذاری بر کنترل تورم و اشتغال‌زایی گفت: «سرمایه‌گذاری در تولید منجر به افزایش عرضه کالا و خدمات شده، تعادل بازار را حفظ می‌کند و از تورم می‌کاهد. همچنین، ورود سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده و معضل بیکاری را کاهش می‌دهد.»
لزوم همکاری قوای سه‌گانه برای تحقق شعار سال
علی کرد در ادامه بر نقش هر یک از قوای سه‌گانه در اجرای این سیاست تأکید کرد و گفت:
«قوه مقننه باید با تصویب قوانین حمایتی، موانع سرمایه‌گذاری را رفع کرده و مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کند.»
«قوه مجریه باید برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای حمایت از سرمایه‌گذاران تدوین و اجرایی کند.»
«قوه قضاییه نیز باید با مقابله با فساد، احتکار و موانع حقوقی، از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حمایت کند.»
نظارت مجلس بر اجرای سیاست‌های اقتصادی
وی در پایان تأکید کرد: «ما به‌عنوان نمایندگان مردم، وظیفه داریم که نظارت دقیقی بر اجرای سیاست‌های اقتصادی و تحقق شعار سال داشته باشیم تا مسیر سرمایه‌گذاری در تولید، بدون مانع و با حداکثر بهره‌وری پیش رود. در صورت اجرای صحیح این سیاست، کشور می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند، تولید را افزایش دهد، اشتغال پایدار ایجاد کند و مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد.»
